بحثت وزارة الخارجية في اجتماع الاربعاء مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، مشكلة المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في لبيبا، وعددهم 23 مواطنًا، وسبل التعاون بين الحكومة والمنظمات المدنية لإنقاذهم.
وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه تمت مناقشة اقتراح بإنشاء لجنة تضم شخصيات عامة لها قبول لدي الرأي العام في مصر والخارج، بمواصلة الاتصالات بشأن القضية، وأن ممثلي المنظمات رشحوا الفنان عادل إمام، واللاعب محمد أبوتريكة، ليقوما بهذا الدور.
وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي إطلاق مبادرة لجمع أموال الديات سواء من مصارف الزكاة أو التبرعات من خلال صندوق يشمل دفع أي مبالغ قد تتقرر علي مصريين محتجزين في دول أخري.
وأضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي بذل المزيد من الجهد من جانب السفارة المصرية في ليبيا، لتأجيل تنفيذ الأحكام والقيام بجهود مع أولياء الدم الذين يقبلون بمبدأ الدية.
وأكد القويسني أن هذا الاجتماع يعد مبادرة لإنشاء جسور التعاون بين الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، وأنه سعي لتوضيح جهود
الوزارة واهتمامها الشديد بقضايا المصريين في الخارج والحفاظ علي حقوقهم.
كان مساعد وزير الخارجية قد قال الشهر الماضي ان الوزارة والقنصلية المصرية بطرابلس تواصلان جهودها المكثفة لتقديم المساعدة اللازمة وتسهيل التفاوض بين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا وأولوياء الدم لقبول الدية وتحويل حكم الإعدام إلى السجن المؤبد وفقا للقانون الليبى.
وأضاف "أنه نتيجة لهذه الجهود المصرية المستمرة فقد تم تأجيل تنفيذ الإعدام عدة مرات إلا أن أولياء الدم رفضوا تماما قبول الدية وأصروا على تنفيذ الإعدام نظرا لبشاعة الجريمة".
وقال إن جهود واتصالات وزارة الخارجية والبعثة المصرية بطرابلس نجحت فى إقناع أولياء الدم فى ليبيا بقبول الدية فى 9 حالات حكم بالإعدام على مواطنين مصريين.
وأشار إلى أن هناك أيضا 4 حالات حكم بالإعدام على مواطنين مصريين فى ليبيا لم يتم فيها حتى الآن التوصل لأولوياء الدم المعنيين اضافة إلى 7 حالات يرفض أولياء الدم فيها تماما قبول الدية أو التفاوض أصلا.
وأكد أن وزارة الخارجية المصرية سعت فى كل تلك الحالات إلى اعطاء أكبر فسحة من الوقت وتسهيل التفاوض بين المحكوم عليهم بالإعدام وأولياء الدم.
وقال القويسنى إنه فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة الخارجية على تقديم كل مساعدة ممكنة لأبنائها فى الخارج حتى ولو كانوا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام فإنه يجب أن نضع فى الإعتبار أن معظم هذه الأحكام النهائية تتعلق بجرائم بشعة تستوجب العقاب.
السبت مارس 01, 2008 3:59 am
