يوسف بطرس غالى -- وزير المالية الحالى

[size=29]
الأخوة الزوار
الأخوة الأعضاء

هذا المنتدى مشوار حياتى مخصص لتقديم مشوار حياة الشخصيات العامة والهامة فى الدولة على مر السنوات
المنتدى ثقافى إجتماعى

لا يعمل ولا يملك تقديم أية خدمات للزوار أو الإعضاء من خلال هذه الشخصيات التى نقوم بتقديم مشوار حياتها

وهذا للعلم

الإدارة
:wellllllcome:

هو هناك أخطاء عظيمة فى إدارتة للموازنة العامة للدولة

و بالذات مجال عملى
وللآسف لا يسمح لأحد من العاملين والموظفين مجر التنفس والمناقشة
ونظام الموازنة العامة الجديد جديد على الموظفين ومفروض عليهم بكل أخطاؤه وعيوبة
مفروض على كل العاملين على مستوى الجمهورية فى مجال إعداد الموازنات
بل مفروض على الحكومة والرئيس ذاته
مفروض لأنه لم يسبق الإعداد أو التمهيد له
لم يكن هناك إعداد مسبق أو تمهيد أو تدريب _ أو إشراك الموظفين الممارسين للعمل
وهناك أخطاء جسيمة فى الإعداد لموازنة الدولة
لكن مفيش حد يسمع ولا يرى وكلة ماشى
قد يكون ناحجا فى موضوع قانون الضرائب الجديد وذيادة العوائد والموارد للدولة وذيادة نسبة الخوف لدى الممولين
لكن هناك بلاوى
ذلك يجعلنى أتذكر تجربة إدارة وزارة الإقتصاد
ووزارة التجارة الخارجية
وطبعا هو مختار بالعمد من صندوق النقد الدولة لتنفيذ سياسة الصندوق

ايه الاراء الجامدة ده ربنا يستر على المنتدى

الأستاذ حسين

الدكتور يوسف وزير المالية يؤدى عملة
المؤسسات الصحفية جميعها قد إقترضت قروضا من وزارة المالية ممثلة الحكومة بموجب أتفاقيات قروض وصكوك ومستندات رسمية مسجلة بسجلات وزارة المالية
المؤسسات للأسف لم تسدد ديونها وتماطل منذ سنوات
فذاد حجم الدين وأصبح الأمر أن على هذه المؤسسات رد حق الدولة وعلى وزير المالية إستداء حق الخزانة
الديون تراكمت ( أصل الدين + الفوائد + فوائد التأخير )
هذه المؤسسات مؤسسات كبرى ولها مواردها الذاتية وتحقق أرباحا سنوية ولكن تبخل بسداد قروض قد أخذتها
وملتزمة بها وهناك مستندات رسمية بها
هذه المؤسسات هى
أخبار اليوم
الأهرام
الجمهورية
دار المعارف
دار الهلال
وهذا ماأتذكرة
الوزير لا يريد تشريد أحد ولا الدخول فى مشاكل مع أحد ---كل المطلوب إسترداد ديون للوزارة
وللأسف الوزارة مقصرة لآنها سكتت سنوات طوال
كان المفروض هناك إجراء قانونى من جانب الوزارة طبقا لشروط التعاقد
لكنهم أهملوا وإفتكروا بعد أن ذاد حجم الدين 3 أضعاف
المطلوب تسويه الأمور
أن تقوم هذه المؤسسات بالتصالح مع وزارة المالية
وإسقاط جزء من الديون
ثم جدولة الديون المتبقية بشروط جديدة وميسرة وإتفاق جديد
أتمنى
أن تكون الصورة وصلت ووضحت
وطبعا بردة لا أتكلم من فراغ
وأتكلم بكل ثقة فيما قلتة
لآن هناك سجلات مسجل بها الديون
وهناك صكوك بقيمة الدين
وهناك إتفاقية وعقود موقعة بين الوزارة والمؤسسات بالإقتراض
طبعا أنا لا أدافع عن وزير المالية
أنا أدافع عن حق الدولة وأوضح حق الدولة
بل العكس أنا قلت إن الوزارة تكاسلت وأهملت مطالبة هذه الجهات منذ ومن مما أدى الى تراكم حجم الديون
العيب عندنا
وسوف أنقل لك أمرا
هل تعرف القروض الأجنبية " سواء قروض حكومات-- هيئات دولية- هيئات إقليمية " هناك فى وزارة التعاون الدولى أو الخارجية
إدارة مخصوصة للمطالبة بقيمة أقساط القروض وقت إستحفاقها إدارة مخصصة للمطالبات بـ" قسط القرض"قبل
ميعاد الإستحقاق بوقت كافى حتى يمكن للحكومة تدبير المستحق عليها فى موعدة.
وإحنا تركنا الحال دون مطالبة وهى جهات موجودة فى مصر وديون محلية مش محتاج عملة أجنبية
هناك شتان بين السلوك هذا والسلوك هذا
إمتى نصحو من غفوتنا؟؟؟؟؟؟ من المسئول عن عدم المطالبة وقت إستحقاق الأقساط؟؟؟؟؟ من الملموم؟؟؟؟ من يتحمل عبئ السداد فوائد التأخير هل الجهات أو الوزارة عقابا على عدم المطالب للأقساط فى حينها
ربنا معكم وفى عونكم أعرف أن الحمل تقيل
لكن العزاء فى أن الديون مال عام ويرجع على الشعب بمشروعات
مع تحياتى

:wellllllcome: :wellllllcome: :wellllllcome: :wellllllcome: