انتهت الحكومة المصرية من إعداد المشروع النهائي لقانون الإرهاب ، على أن تعرضه على البرلمان في20 إبريل / الجاري. وتسعى الحكومة إلى تمرير القانون قبيل انتهاء شهر مايو/آيار المقبل، حيث تنتهي المدة القانونية للعمل بحالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ 27 عاما يوم 31 مايو.
وأكد المستشار محمد الدكروري المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب في تصريح خاص أن القانون جاهز للعرض على مجلسي الشعب والشورى، بعد أن أصبحت نصوصه جاهزة وتمت صياغة مواده بالتعاون بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويحتوى مشروع القانون على نحو 50 مادة تتضمن تعريف الإرهاب والعقوبات المقررة ومكافحة الإرهاب. وتعتمد نصوصه على المزج بين التعريف الأوروبي والبريطاني للإرهاب والعمل الإرهابي، وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب.
وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب،ويضيف القانون عقوبات جديدة على جرائم تعريض الطائرات والأشخاص والأموال للخطر، والتي تتم ضد الدبلوماسيين وإتلاف المنشآت العامة ، واستخدام المتفجرات والتهديد بها ويتضمن القانون أربعة أبواب تتناول
الباب الأول : تعريف الجريمة الإرهابية
الباب الثانى : صور التجريم
الباب الثالث : العقوبات
الباب الرابع : والإجراءات، التي سيتم التعامل بمقتضاها بموجب الجريمة الإرهابية والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
وقال أنه فور إقرار التعديلات الدستورية ستشرع الحكومة في إعداد تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية يتناول اللجنة العليا للانتخابات. . وقد كان مقررا أن يعرض قانون الإرهاب على البرلمان الأسبوع المقبل وتأجل بسبب مشاركة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس وقيادات الحزب الوطني الحاكم في مؤتمر برلماني دولي بجنوب أفريقيا تبدأ أعماله السبت القادم ولمدة أسبوع.
ويذكر أن الرئيس حسني مبارك قد طلب تجديد حالة الطوارئ منذ 3 سنوات، مشددا على وقف العمل بها بمجرد صدور قانون الإرهاب، وذلك في خطوة يراها مراقبون بأنها جاءت امتثالا لضغوط دولية لوقف العمل بحالة الطوارئ في مصر، باعتبارها أحد المعايير الدولية التي تحدد مدي احترام الأنظمة لحقوق الإنسان.
الجمعة أبريل 11, 2008 2:39 am
