أنا حزنت حزنا شديدا للأسباب التالية:
1- ضياع ونهب وسرقة المال العام للدولةالذى أصبح مستباح ومباح
2- خراب الذمم للقيادات وقبول مال لم يؤدى علية عملا شريفا لعدد من السنوات ولم يصحو ضمير أحدا منهم وكأنه حق مستحق
3- التلاعب فى المستندات والأوراق الرسمية وتقديم ما يفيد عدم وجود وفرات مالية وتحويل المبالغ الى المكافأءات للنهب منها وصرفها للمستفيدين وأهل الصفوة .
4- الاتحاد على الشر وعلى التضليل والنهب لمال غير مستحق لعدد من السنوات من عام2003- حتى عام 2007
5- قصور فى المراجعة الخارجية الممثلة فى الجهاز المركرى للمحاسبات حيث أنه لم يكتشف التلاعب فى المستندات والدفاتر والصرف الغير مستحق الا بعد تبيلغ الموظفين فى الهيئة أنفسهم -- هذا قصور من المحاسبين الخارجين بتوع الجهاز ويجب أن يحاسبوا أيضا على عدم التبيلغ أو لعدم خبرتهم المهنية وأكيد هم من المستفيدين, انا واثقة من هذا وهناك تواطؤ وشراء ذمم للسكوت على هذه المخالفات الجسيمة
6- لابد من محاكمة علنية وسريعة واسترداد المبالغ المنصلرفة بدون وجهه حق لتكون عبرة لمن تسول له نفسة السلوك نفس المسلك.
7- اعتبار القضية قضية أمن دولة وعلو درجة الأهمية يتم النظر والحكم فيها فى ظل محاكم أمن الدولة ولا تنظر القضية أمام المحاكم الادارية العليا فهو خراب لمال الدولة ولجهات سيادية لها من ألآهمية والقيمة الوطنية العالية -- القضية ليست قضية أدارية القضية تمس استحلال واباحة مال الدولة من قيادات المفترض فيهم الأمانة والحفاظ وصيانة المال العام وليس العكس.
8- مراجعة كل الذمم المالية للقيادات وثرواتهم العينية داخل البلاد وخارجها على مستوى الدولة والقيادات الذين على ذمة هذه القضية لآن هناك أقاويل على أن ثروة محمود أحمد الشاذلى وكيل أول وزارة المالية سابقا والمتهم فى هذه القضية تروثته بلغت 5 ملايين جنية فبل احالته للمعاش وأطالب بتفعيل قانون من أين لك هذا.
9- اعداد حملة دينية وقومية فى الجوامع والمدارس والجامعات ووسائل الاعلام لتوعية الناس بأهمية اليقظة الضمائر وتوضيح جزاء استحلال مال الدولة لحماية احمالى ثروات البلد من النهب والضياع على المكافأءت والمصالح الشخصية ولتوجية مال الجهات الى مصالح وأهداف الجهات وصالح البلاد..