اتفق العلماء على، أنه لا زكاة في الماس، والدر، والياقوت، واللؤلؤ، والمرجان، والزبرجد، ونحو ذلك من الأحجار الكريمة، إلا إذا اتخذت للتجارة، ففيها الزكاة.
واختلفوا في حلي المرأة، من الذهب، والفضة؛ فذهب إلى وجـوب الزكاة فيه، أبو حنيفة، وابن حزم، إذا بلغ نصاباً؛ استدلالاً بما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان، في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " أتحباب أنه يسوركما "(أن يلبسكما) الله يوم القيامة أساور من نار ؟". قالتا: لا. قال:
"فأديا حق ( أي؛ زكاته) هذا الذي في أيديكما"
وعن أسماء بنت يزيد، قالت: دخلت أنا وخالتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: "أتعطيان زكاته ؟". قالت: فقلنا: لا. قال: "أما تخافان أن يسوركما اللّه أسورة من نار ؟ أديا زكاته " . قال الهيثمي: رواه أحمد، وإسناده حسن.
وعن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فتخات (خواتم) من ورق ( فضة)، فقال لي: "ما هذا، يا عائشة ؟". فقلت: صنعتهن؛ أتزين لك، يا رسول اللّه ؟ فقال: " أتؤدين زكاتهـن ؟. قلت: لا، أو ما شـاء الله. قال: "هو حسبك من النار(لو لم تعذب في النار، إلا من أجل عدم زكاته، لكفاها)" . رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي
وذهب الأئمة الثلاثة إلى، أنه لا زكاة في حلي المرأة، بالغاً ما بلغ
فقد روى البيهقي،
أن جابر بن عبد الله سئل عن الحُلي،أفيه زكاة ؟ قال جابر: لا.
فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر: أكثر
وروى البيهقي، أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه، نحواً من خمسين ألفاً
وفي "الموطأ"، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة ، وفيه، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
قال الخطابي: الظاهر من الكتاب ، يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها، ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها.
هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح، فإذا اتخذت المرأة حلياً ليس لها اتخاذه، كما إذا اتخذت حلية الرجال، كحلية السيف، فهو محرم، وعليها الزكاة، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة.
الثلاثاء أبريل 01, 2008 9:58 pm
