موجة إضرابات جديدة تعصف بمصر بعد زيادة الأسعار

Admin عدد الرسائل : 536 تاريخ التسجيل : 09/09/2007

وافق أمس مجلس الشعب على اقتراح الحكومة رفع أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات،
لتدبير اعتمادات لزيادة في مرتبات العمال والموظفين أعلنها الرئيس حسني مبارك الاربعاء الماضي.

وعرض القرار أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة والأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم على المجلس ويتضمن القرار رفع أسعار البنزين من فئة 90 و92 بما يوازي 45 قرشًا للتر ليتراوح سعر البيع ما بين 175 و185 قرشًا ، ورفع أسعار الفئة 95 إلى 275 بدلا من 175 قرشا ، على أن يزيد سعر السولار 35 قرشًا ليصبح 110 قروش للتر

ومن جانبه قال رئيس الوزراء أحمد نظيف بعد موافقة البرلمان على رفع الاسعار ان الزيادات التي ستتقرر في تعريفات ركوب الحافلات الصغيرة ستكون ضئيلة للغاية. وكان نظيف يدافع عن زيادات الاسعار التي قال سياسيون ومواطنون ان الفقراء سيتحملون أعباءها.

بعد ساعات من زيادة الحكومة المصرية لاسعار الوقود والسجائر وتسجيل السيارات، شرع المئات من سائقي الحافلات الصغيرة (الاجرة) في الإضراب عن العمل مطالبين بزيادة تعريفات الركوب. فيما هدد أصحاب المخابز بانهم سيضربون عن العمل إذا لم تعوضهم الحكومة عن الزيادة في أسعار السولار الذي تعمل به مخابزهم

وقال شهود عيان ان مئات السائقين أضربوا عن العمل في محافظة الغربية وسط الدلتا وأن الركاب تكدسوا في العديد من المحطات، وقال أحد الشهود ان بعض السائقين الذين لم يشتركوا في الاضراب رفعوا تعريفات الركوب من تلقاء أنفسهم وان نسب الزيادة تراوحت بين 50 في المئة ومئة في المئة

Admin عدد الرسائل : 536 تاريخ التسجيل : 09/09/2007

اقتباس :

قرارات الحكومة متسرعة وغير مدروسة كان يمكن تدبير اعتمادات مالية من مصادر اخرى غير السلع الاساسية البنزين والسولار الموارد من رخص السيارات مورد مقبول لكن ذيادة أسعار الوقود سوف تؤدى الى ذيادة الأعباء على الناس اليوم الميكروباصات قامت برفع سعر اجرة الركوب وبكرة المخابز والخضار التى يتم نقلم من الحافظات وهلما جرا
لالالالالالالالالالالالا
يا باشمهندس عز يارئيس لجنىة الخطة والموازنة
لا ياوزير المالية ليست هذه الموارد الحقيقية التى يقصدها رئيس الجمهورية
الموارد الحقيقية المطلوبة تلك الموارد التى لا تؤثر على حياة ومعيشة الناس
ذيادة المرتبات سوف يتم التهامها ولن نشعر بها فى ظل هذا الغلاء
لقد قتلت فرحتنا يارئيس الوزارء بهذه الزيادة

دعا الخبير عبدالفتاح الجبالي، إلي البدء بمكافحة التهرب الضريبي، كأول محور للتحرك من أجل تدبير الإنفاق العام المستجد الخاص بالعلاوة والمقررات التموينية الإضافية، وقال الجبالي، الذي يرأس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام، إن التكلفة المطلوبة تبلغ ١٢ مليار جنيه، ويمكن تحصيل قسط كبير منها عبر الحد من نسبة التهرب الضريبي المرتفعة، وتطوير خطط تحصيل المتأخرات الضريبية، والتي بلغت ٩٦ مليار جنيه في نهاية يونيو ٢٠٠٧.

وأكد الجبالي أن المحور الثاني هو إقرار قانون جديد وموحد للضرائب العقارية، مشيرًا إلي أن حصيلة الضريبة علي المباني لم تتجاوز ١٨٨ مليون جنيه سنويا، وهو رقم لا يتناسب مطلقًا مع حجم الثروة العقارية بالبلاد، وأكد أهمية أن يكون القانون الجديد بديلاً للقوانين القائمة للضرائب علي العقارات والأطيان، علي أن يعالج التباين في تحديد الأوعية الضريبة وينهي التضارب والإعفاءات العشوائية الحالية.

واقترح الجبالي، الذي عمل من قبل مستشارًا لوزير المالية، تعظيم الإيرادات الآتية من الهيئات الاقتصادية، والتي بلغ رأس المال المستثمر فيها ٥١٠ مليارات جنيه، في العام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ولا يزيد عائدها علي ٨.٣٠% من جملة الأموال المستثمرة سنويا، ودعا إلي إعادة النظر في تبويب هذه الهيئات وتحويل الهيئات التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي إلي شركات قابضة ومراجعة نظم التشغيل والتكاليف والصيانة واستغلال الطاقات العاطلة بها.

وحول تحريك أسعار الطاقة قال الجبالي إن سياسة التمييز السعري في الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي، لا يمكن أن يتم تطبيقها إلا بعد مد شبكات الغاز إلي جميع ربوع البلاد، واعتبر أن المشكلة الأساسية في السولار، الذي يستخدم في الزراعة ويؤثر علي الفلاح البسيط، كما يستخدم في فنادق الخمس نجوم ومنتجعات البحر الأحمر، ولذلك يتعين إيجاد وسيلة للتفرقة السعرية بينهما، مع استخدام البطاقة الزراعية لتحقيق ذلك واقترح إما استمرار السياسة الحالية الخاصة بأسعار مختلفة للبنزين حسب الأوكتين، أو أن يتم فرض ضريبة استهلاكية علي السيارات ذات السعات الكبيرة عند استخراج الرخص السنوية،

وكشف الجبالي عن مورد آخر يندر التطرق إليه هو موجودات المخازن لدي الجهاز الإداري للدولة، والتي بلغت ٧٩.٥ مليار جنيه، في نهاية يونيو ٢٠٠٧، مقابل ٥٠.٨ مليار في يونيو ٢٠٠١.
وقال الجبالي إن هذا المخزون يحتوي علي قدر من الرواكد التي يمكن الاستغناء عنها ببيعها، كما أنه يحتوي علي معدات وخطوط إنتاج وأجهزة وأثاث وكل ذلك غير مستغل لأسباب مختلفة، بل ويحتوي المخزون علي أصناف جديدة مشتراه أو واردة كمنح أجنبية ولم تتم الاستفادة منها، ودعا إلي إصلاح منظومة الشراء والتخزين الحكومية، وإلي الشراء المركزي للاحتياجات المتماثلة، لخفض التكاليف مع تكويد المخزون وإتاحة بياناته لجميع الجهات الحكومية لتستوفي احتياجاتها منه قبل أن تقرر شراء الجديد.

ادعو الدكتور وزير المالية ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المهندس أحمد عز لقراءة هذا المقال بجريدة المصرى اليوم الصفحة رقم (6 ) هذا الفكر لم يتطرق الى التأثير على دخول ومعيشة وحياة الأفراد الحكومة فردت ضلوعها على الناس الغلابة

sport-smiley-021

اقتباس :: وأكد الجبالي أن المحور الثاني هو إقرار قانون جديد وموحد للضرائب العقارية، مشيرًا إلي أن حصيلة الضريبة علي المباني لم تتجاوز ١٨٨ مليون جنيه سنويا، وهو رقم لا يتناسب مطلقًا مع حجم الثروة العقارية بالبلاد، وأكد أهمية أن يكون القانون الجديد بديلاً للقوانين القائمة للضرائب علي العقارات والأطيان، علي أن يعالج التباين في تحديد الأوعية الضريبة وينهي التضارب والإعفاءات العشوائية الحالية

طبعا انا مع فكر ذيادة الضرائب على القعارات " الفيلات _ القرى السياحية - الشاليهات " وأيضا ممكن تحقق دخلا فوريا وتعتبر موردا ماليا حقيقا وفعليا ومنطقيا

اقتباس :: وقال الجبالي إن هذا المخزون يحتوي علي قدر من الرواكد التي يمكن الاستغناء عنها ببيعها، كما أنه يحتوي علي معدات وخطوط إنتاج وأجهزة وأثاث وكل ذلك غير مستغل لأسباب مختلفة، بل ويحتوي المخزون علي أصناف جديدة مشتراه أو واردة كمنح أجنبية ولم تتم الاستفادة منها، ودعا إلي إصلاح منظومة الشراء والتخزين الحكومية، وإلي الشراء المركزي للاحتياجات المتماثلة، لخفض التكاليف مع تكويد المخزون وإتاحة بياناته لجميع الجهات الحكومية لتستوفي احتياجاتها منه قبل أن تقرر شراء الجديد.

صحيح المخزون الراكد ممكن يأخذ وقت طويل لتصريفة والحصول على موارد حقيقية وتحويلة الى نقدية سائلة لكن ممكن يكون التصريف بأجل على أن يتم قطع الشيكات بالبنك بعد خصم العمولات والأجيو وسوف تتوفر سيولة للدولة يمكن من خلالها أن تكون موردا للموازنة العامة للدولة لتمويل الزيادة فى المرتبات شهريا

2gunsfiring_v1