زواج القبائل غير الموثق.. بين الحلال والحرام

هو زواج مكتمل الاركان من حيث الشرع، يتوافر له لولي والشهود والاشهار، ولكنه من حيث القانون غير جائز لانه غير موثق فهو غير موجود وما يترتب عليه هو الآخر غير موجود، فهو صورة مجسدة لضياع حقوق الزوجة والاطفال، وهو للاسف منتشر بين القبائل، بل إن بعض ابناء هذه القبائل يعدون توثيق الزواج في ورق عيبا وغير جائز ولأن هذا النوع من الزواج تترتب عليه مشاكل لا حصر لها للابناء والزوجات وخرجت منه أجيال كاملة دون شهادات ميلاد ودون تعليم، سعت مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته إلي القيام بحملة لتوثيق أو التصديق علي الزيجات القائمة بالفعل منذ عشرات السنين حتي يمكن استخراج وثائق تثبت حقوق الاطفال وشهادات ميلاد لهم ووثائق تثبت هذا الزواج وتمنح المرأة أو الزوجة حقوقها.

دور المجتمعات المدنية والأهلية

من هذا المنطلق قامت مؤسسات تنمية الاسرة المصرية ومشاركة جمعيات متخصصة اخرى بتنظيم ورشة عمل بمحافظات اسوان والوادي ا لجديد والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح لمناهضة الزواج غير الموثق ولمناهضة هذا النوع من الزواج تضافرت فيها جهود هيئات ومنظمات المجتمع المدني بمصر وكذلك القيادات الطبيعية والدينية ونجحنا حتي الآن فيما يلى :
1- حالات الزواج القبلي تقع فى ثمانية مواقع بمحافظة أسوان والمشكلات الناجمة عنه وأسبابه ووضعنا خططا للتعامل معها

2- النجاح في توثيق 400 حالة زواج بمناطق متعددة

3- سيقوم فريق العمل بتعميم ذات الفكر والجهد في محافظات البحر الاحمر والوادي الجديد وسيناء ومطروح ويشارك في هذه الحملة 50 عالم دين ومائة قيادة طبيعية و25 محاميا و5 قضاة كما يشارك في دعمها عشر جمعيات أهلية.

4- هناك بالتعاون مع أربع دول عربية هي ليبيا والسعودية والاردن واليمن عمل دراسة عن مشاكل الزواج غير الموثق سيترتب عليها وضع دليل يبين صورة الزواج غير الموثق المنتشر في الدول العربية وإعداد قاعدة بيانات عنه وأعداد المتضررين منه ورسم خطة خمسية لحل هذه المشكلة.
ليس حراما

حكم الدين في الزواج غير الموثق

** يقول فضيلة الدكتور محمد المسير استاذ العقيدة والفلسفة انني لا أستطيع أن أقول عن هذا الزواج انه حرام، فعدم توثيقه جري به العرف بين الناس ولم تتدخل الدولة لتغيير هذا العرف سنوات طويلة ولم تقدم لهم السجلات المدنية أو مكاتب الصحة التي تسجل المواليد أو توثق العقود، والمطلوب الآن أن تتدخل الدولة لتوطين القبائل وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية التي تنظم العلاقات الاجتماعية وتحفظ لجميع الاطراف حقوقها.. ويضيف الدكتور المسير موضحا أن قضية العرف الاجتماعي مسألة تحتاج إلي نفس طويل لتغييره ولكننا لابد أن نبدأ بهذا التغيير من الان حتي تحفظ للمرأة والطفل وللرجل ايضا حقوقهم.

** وتري الدكتورة سعاد صالح العميد السابق لكلية الدراسات الاسلامية (بنات) بالازهر، ان هذا الزواج وإن كان شرعا زواجا صحيحا إلا أنه حرام لأنه يؤدي إلي إضاعة الحقوق للمرأة والطفل وطريق الحرام (اضاعة الحقوق) حرام مثله، والتوثيق تأمين لهذه الحقوق للمرأة والطفل وتضيف أنه عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار فكل زواج توفرت فيه الاركان والشروط والاعلان والاشهار والولي، لكنه لم يوثق، فإنه يكون شرعا صحيحا، ولكنه قضاء غير صحيح ويكون حراما لأنه يؤدي إلي الآثار التي تحرم المرأة من حقوقها المادية فتجعلها كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لأن الطلاق لا يكون إلا بالتوثيق وكذلك الزواج لا يكون إلا بالتوثيق.

هذا رائى ....
فى عهد رسول الله كان الاشهار كافى .
لاكن فى عهدنا هذا للزواج خطوات واساليب مختلفه ومنها التوثيق وهذا من الشروط الهامه ولابد من الاخذ بها بين القبائل مع احتفاظها بعادتها وتقاليدها وانا اعلم انهم اتجه فى الافتره الاخيره للتمدن ....
مشكوره على كل موضوعاتك الهايله .

» ملحمة جبل الحلال
» زواج بنت بوش
» حقائق عن جبل الحلال ولماذا اصبح بؤره اساسيه للارهاب فى سيناء.
» زواج المتعة
» زواج المسيار ..