خبراء اقتصاد: "الرأسمالية" تنهار والنظام الإسلامي يزدهر
كاتب الموضوع
رسالة
cond Admin
عدد الرسائل : 536 تاريخ التسجيل : 09/09/2007
موضوع: خبراء اقتصاد: "الرأسمالية" تنهار والنظام الإسلامي يزدهر الإثنين نوفمبر 03, 2008 3:29 am
انهيار البورصات العالمية
في كتابه معركة الاسلام والرأسمالية يؤكد الشيخ سيد قطب ان الاسلام يقر الملكية الفردية ولكنه لا يقر الرأسمالية والملكية التي تنشأ من أصول صحيحة للتملك وبوسائل مشروعة كما ان الاسلام يحدد العمل سببا واحدا للتملك والكسب ولا يقر أي نمو يخرج عن الوسائل المشروعة مثل المقامرة والغش والاحتكار والربح الفاحش المخالف لكل سماحة.
وكأن الشيخ قطب توقع بسقوط الرأسمالية قبل 40 عاما بسبب الممارسات التي حرمتها الشريعة الإسلامية من معاملات ربوية ومقامرات ومضاربات البورصة قادت الى ألازمة المالية الراهنة التي أسقطت النظام الرأسمالي العالمي على حسب رأي العديد من الخبراء الاقتصاديين كما جعلت مجموعة من قادة ومسئولي الغرب يطالبون بالبحث عن نظام بديل عن النظام الحالي.
ومن هذا ما قاله جوردن براون ـ رئيس الوزراء البريطاني ـ من انه يتعين وضع أسس وقواعد جديدة للنظام المالي فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات والشفافية وتحسين وتوسيع نطاق الإشراف والتعاون الدولي وإنشاء نظام للإنذار المبكر لمجابهة الأزمات المستقبلية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل التي قالت أن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى إقامة نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدلا يقوم على تعدد الأقطاب وسيادة القانون والأخذ بالمصالح المتبادلة معتبرا ان عهد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية قد ولى.
ومن قبل انهارت نظريات النظام الاشتراكي في معقلها وخاصة في الاتحاد السوفيتي السابق وأقدم إضافة الى دول الكتلة الشرقية التي كانت تدور في فلكه وتؤمن بتلك النظريات التي خصخصة المشروعات العامة وبيع وحدات القطاع العام لرجال الأعمال وتطبيق قواعد النظام الاقتصادي الرأسمالي وأهمها حرية السوق وعدم تدخل الدولة انطلاقا من شعار الدولة "تحكم ولا تملك" والذي ثبت فشله هو الأخر في الأزمة المالية العالمية الراهنة حيث تدخلت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية من خلال ضخ سيولة في قطاعات هذه المؤسسات لمواجهة الأزمة وذلك تأميم جزئي لبعض المصارف.
من جهته يؤكد الدكتور حسين شحاتة ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية ـ أن علماء الاقتصاد الوضعي قد توقعوا انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله سبحانه وتعالى ومع القيم والأخلاق.
كما انه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية والتي يرونها انها تقوم على عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض على المقترضين وتسلب حرياتهم وأعمالهم وتسبب أثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة مستشهدا برأي الخبير الاقتصادي موريس آليه والذي حصل جائزة نوبل في الاقتصاد عندما قال ان النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هى أساس تدميره اذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا فضلا عن إن عددا ليس بالقليل من رجال الاقتصاد أكدوا على ان هذه النظام يقوم على مبادئ تقود الى الإفلاس.
وأوضح الدكتور شحاتة إنهم ذكروا عددا من الأسباب ومنها الاحتكار والمعاملات الوهمية والاستغلال والتدليس وانتشار الفساد مما يؤدي إلى وقوع ظلم من أصحاب الأموال من الأغنياء والدائنين للفقراء والمساكين والمدينين وأيضا من أسباب أزمة هذا النظام هي ان المادة أصبحت هى الطغيان وسلاح الطغاة والسيطرة على السياسة فضلا عن ان هذا النظام يقوم على النظام المصرفي الربوي ونظام الفائدة أخذا وعطاء ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراءً وبيعاً ووساطة وانه كلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض والمستفيد هو البنوك والمصارف والظلم يقع على المقترضين.
مضيفا ان البعض يرى انه لا تتحقق التنمية الحقيقية إلا إذا كان سعر الفائدة صفر وهو ما قاله آدم سميث وأيضا من الأسباب أن هذا النظام يقوم على نظام المستحقات المالية والتي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ولا يترتب عليها أي مبادلات للسلع والخدمات فأساسها المقامرات والمراهنات.
وهناك سبين آخرين وهما سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين من محتاجي القروض والتدليس عليهم وإغرائهم بالحصول على القروض من المؤسسات المالية وأيضا التوسع في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد وهو ما يسمى بالسحب على المكشوف والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذه سبب ألازمة مما يتسبب لازمات مالية للأشخاص والبنوك الربوية.
وفي مقابل ذلك يرصد الخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية
أوجه ملامح النظام الاقتصادي الإسلامي والذي يحقق الأمن والاستقرار وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية الأخرى وهى 1- أن هذا النظام يقوم على منظومة من القيم والأخلاق
2- يحرم المعاملات المالية التي تقوم على المقامرة والتدليس والاحتكار والاستغلال.
3- قيامه على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات مما يحقق التفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال والأعمال ويقلل من حدة ألازمة حيث لا يوجد فريق رابح دائما ولا فريق خاسر دائما بل المشاركة في الربح والخسارة هناك عدد من فقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي قد وضعوا مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية.و من هذه العقود صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة والمرابحة وبالاستصناع وبالإجارة والمزارعة والمساقاة
4- حرمت الشريعة الإسلامية العديد من أشكال المعاملات التي قادت إلى هذه ألازمة ومنها نظام المشتقات المالية والتي لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية بل تعد وسيلة خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار وتسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية
5- حرمت الشريعة كافة صيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة وهو سبب رئيسي من أسباب الأزمة الراهنة.
بينما يشدد الدكتور محمد عبدا لحليم عمر ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي ـ ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر ان السبب الرئيسي في انهيار هذا النظام هو انتشار المعاملات المالية التي حرمتها الشريعة الإسلامية وابرز أشكالها الربا الذي شاع واخذ صورا متعددة حتى أصبح المحرك الأساسي في هذا النظام ومن صور الربا بيع الديون لشركات التوريق ونظام بطاقات الائتمان وقانون التمويل العقاري وبذلك تشبع السوق بحركة الشراء اللامحدودة وإقراض بدون دراسات جدوى ومنها أيضا ما يسمى بالمشتقات المالية التي حرمتها الشريعة وكذلك معاملات أخرى حرمها الاسلام ومنها المضاربة في البورصة والشراء بالهامش.
ولفت الدكتور عمر الى ان النظام الرأسمالي فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما فشلت فيه الاشتراكية قبل ذلك وهذا ما ظهر في طلب المجتمع الاقتصادي الأمريكي للتدخل الحكومة في الاقتصاد مضيفا ان الاشتراكية لن تعود مرة أخرى ولكن الرأسمالية لن تستمر طويلا.
رأى الدكتور حسن عبد الفضيل ـ الخبير الاقتصادي ـ فيقول انه يمكن القول الآن أن النظام الرأسمالي قد انهار وانتهى لان الدولة بدأت تتدخل من خلال تأميم وضخ أموال في قطاعات البنوك والمصارف ويتحمل ذلم المواطن البسيط ودافعي الضرائب لصالح رجال أعمال ومسئولين فاسدين وهو ما تناقض مع ابسط قواعد النظام الرأسمالي الذي يمنع الدولة من التدخل مطلقا في شون الاقتصاد مشيرا الى ان هذا التدخل جاء في النظام الاشتراكي بما يؤكد سقوط نظرية الاقتصاد الحر.ويرى الدكتور عبد الفضيل ان
أهم أسباب انهيار هذا النظام
1- هو فوضى الإقراض ورفع سعر الفائدة على القروض
2- غياب دور الدولة الرقابي والتفتيشي مضيفا ان غياب الرقابة أيضا
3- شيوع الفساد كان سببا في سقوط النظام المالي الاشتراكي قبل ذلك.
عدل سابقا من قبل cond في الإثنين نوفمبر 03, 2008 3:32 am عدل 1 مرات (السبب : التنسيق والاضافة)
خبراء اقتصاد: "الرأسمالية" تنهار والنظام الإسلامي يزدهر
الإثنين نوفمبر 03, 2008 3:29 am
من جهته يؤكد الدكتور حسين شحاتة ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية ـ أن علماء الاقتصاد الوضعي قد توقعوا انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله سبحانه وتعالى ومع القيم والأخلاق.
بينما يشدد الدكتور محمد عبدا لحليم عمر ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي ـ ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر ان السبب الرئيسي في انهيار هذا النظام هو انتشار المعاملات المالية التي حرمتها الشريعة الإسلامية وابرز أشكالها الربا الذي شاع واخذ صورا متعددة حتى أصبح المحرك الأساسي في هذا النظام ومن صور الربا بيع الديون لشركات التوريق ونظام بطاقات الائتمان وقانون التمويل العقاري وبذلك تشبع السوق بحركة الشراء اللامحدودة وإقراض بدون دراسات جدوى ومنها أيضا ما يسمى بالمشتقات المالية التي حرمتها الشريعة وكذلك معاملات أخرى حرمها الاسلام ومنها المضاربة في البورصة والشراء بالهامش.