صكوك الحزب الوطني تثير الجدل في الشارع المصري

صكوك الحزب الوطني تثير الجدل في الشارع المصري 600598

صكوك الحزب الوطني تثير الجدل في الشارع المصري 415993

*** أثار البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة الذي طرحه الحزب الوطني المصري خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات جدلا واسعا في الشارع المصري وخاصة بعد تصريح جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بأن هذا البرنامج "لن يكون بابا خلفيا لبيع الشركات"‏.ويعتمد هذا البرنامج علي توزيع صكوك مجانية للمصريين فوق 21 عاماً بحيث يكون لهم الحق في التصرف فيها خلال عام واحد فقط و إلا يتم ضمها إلي "صندوق الأجيال القادمة" المزمع إنشاؤه.

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات في مؤتمر صحفي علي أن البرنامج الجديد هدفه توسيع قاعدة الاستفادة ودعم الكفاءة الاقتصادية، نافياً وجود أي علاقة بين البرنامج والدعم، وأكد علي أن حقوق العمال في الشركات المملوكة للدولة ثابتة ولا تقبل التنازل أو المساومة. ومن المقرر أن يتم توزيع هذه الصكوك من خلال توزيع محفظة أسهم يحصل عليها المواطن مجانا وبأيسر الطرق وأكثرها ضمانا لتحقيق العدالة في التوزيع‏,‏ وبحيث تكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية في التصرف فيها‏,‏ إما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها‏,‏ أو استثمارها في صناديق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها‏.‏

تم التأكيد على أنه سيتم التركيز عقب إصدار القانون‏,‏ ومع حملة التوعية التي سيتم إطلاقها لترك القرار للمواطنين‏,‏ مؤكدا أنه تم استبعاد فكرة الحظر علي بيع المواطن للصك لأن ذلك يترتب عليه إيجاد سوق سوداء‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم التعامل معه باعتباره محفظة جامعة لمجموعة كبيرة من الأسهم في البورصة‏,‏ وسيكون هناك قواعد واضحة في سوق المال‏.‏

و سيتم إجراء توزيع مجاني لأسهم الشركات التي يتم تحديدها علي جموع الشعب بأسلوب عادل وذلك طبقا لتحديد الشركات التي سوف تدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلي شركات قادرة علي المنافس

ومن أكثر الموضوعات التي أثارت الجدل هو إعلان جمال مبارك أن هذا البرنامج "لن يكون بابا خلفيا لبيع الشركات"‏ ليتبادر إلى الأذهان مسألة بيع الشركات،‏ وأنه سيتم وضع ضوابط عديدة لتوزيع الأسهم لكل من يبلغ ‏21‏ سنة‏,‏ وأشار ـ في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده أمس عقب اجتماع مجلس السياسات

المبادئ الحاكمة تحكم هذا البرنامج المتكامل لإدارة الأصول المملوكة للدولة

التي يتفق فيها الحزب مع الحكومة‏,‏ وتتضمن

1- الحفاظ علي تحسن مؤشرات أداء الشركات العامة

2- تحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية والارتقاء بها للشركات سواء استمرت سيطرة الدولة عليها أو انتقلت‏,‏

3- الحفاظ علي حقوق العمال مما لا يقبل التنازل أو المساومة من جانب الحزب الوطني وحكومته‏.‏

4- إيجاد صندوق للأجيال القادمة يستهدف الإسهام في إيجاد موارد من البرنامج لخدمة الأجيال القادمة‏,‏ خاصة الشباب الذين لم يبلغوا حتى الآن سن‏21‏ سنة‏,‏ مع العمل علي تعظيم هذه الفكرة في المستقبل‏,‏ وأضاف أن موارد الصندوق سوف تأتي أولا من عوائد البرنامج‏.‏ سيتم تحويل نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج إلي الصندوق المصري للأجيال القادمة‏، وهو صندوق مملوك للدولة يتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة ويهدف إلي الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة وتستثمر موارده وعائداته في مشروعات تنموية وفي مجال الرعاية الاجتماعية لأبناء مصر‏

5- هناك مساواة بين المصريين‏,‏ في التمتع بالحد ذاته من حزمة الأسهم‏,‏ مشيرا إلي وجود فترة محددة للتسجيل للحصول علي هذا الحق

6- الاتفاق علي الحاجة إلي تشريع جديد يضع الأسس القانونية لانطلاق البرنامج. وتوقع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن يتم الانتهاء من قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة في أكتوبر أو نوفمبر 2009، حيث يستغرق تنفيذه ‏12‏ شهرا عقب موافقة مجلسي الشعب والشورى علي مشروع القانون‏, وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تشمل تسليم محافظ الأسهم للمواطنين من خلال منافذ التوزيع التي سيتم تحديدها في كل أنحاء الجمهورية‏,‏ ومنها أربعة آلاف منفذ للبريد‏,‏ ومنافذ شركات التأمين‏,‏ وفروع البنوك‏. سيتم اتخاذ الإجراءات لمنع التلاعب ومنع تزوير الصك‏,‏ وأنه في حالة ضياعه أو سرقته لا يمكن تعويضه‏,‏ وفي الوقت نفسه فإنه علي من يرفض تسلمه لمدة عام من منفذ التوزيع تؤول ملكيته لصندوق الأجيال المقبلة‏.‏

7- يشمل البرنامج إنشاء الجهاز المصري لإدارة الأصول وهو جهاز جديد يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتنتقل ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام القانون‏203‏ لعام ‏1991‏ لقطاع الأعمال العام إليه وعددها ‏155‏ شركة ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها‏.‏

تصنيف الشركات المشاركة فى البرنامج
هذه الشركات تصنف إلي أربع فئات وفقا لنسبة الملكية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها‏.‏

الفئة الأولي
تشمل الشركات التي تحتفظ الدولة فيها بنسبة حاكمة ‏( 67 %)‏ من رؤوس أموالها وتضم الشركات التي تعمل في قطاعات ترغب الدولة بالاحتفاظ بحصص مؤثرة وحاكمة فيها ومن هذه الفئة شركات الدواء والحديد والصلب والألومنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت‏.‏

الفئة الثانية
تضم الشركات التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بنسبة أغلبية لا تقل عن ‏51‏ % من رأسمالها مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية‏.‏

الفئة الثالثة
تشمل الشركات التي سوف تدرج في البرنامج وتحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن 30 %‏ من رؤوس أموالها مثل بعض شركات توزيع السلع والصناعات التحويلية والخدمات‏.‏

الفئة الرابعة
تشمل شركات مستبعدة تماما من البرنامج إما لوصولها للحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص أو لتعثرها وبالتالي لن تدخل شركات الغزل والنسيج في هذا البرنامج حيث ستبقي تحت إدارة وملكية الشركة القابضة المعنية لتطويرها وإصلاحها وكذلك الأمر بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية الجاري تطويرها‏.‏

عملية التداول‏ الصكوك
*** هناك مواطنين سوف يحصلون علي الحزم بالمجان لهم صلة بالدولة عددهم ‏6.5‏ مليون مواطن في الحكومة والهيئات والشركات وأرباب المعاشات ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارات المالية والتنمية الإدارية والاتصالات‏,‏

*** المواطنين الذين لا صلة لهم بالدولة سوف يحصلون علي حزم الأسهم من صناديق البريد وفروع البنوك وشركات التأمين ومنافذ وزارة المالية بالمحافظات‏,‏ وذلك من خلال نظام سيتم الإعلان عنه ويرتبط بالرقم القومي‏.‏

صكوك الحزب الوطني تثير الجدل في الشارع المصري 11

يجب علي الحكومة أن تدرس علاقتها بالناس دراسة عميقة لتعرف سر النحس المرتبط بها في الأذهان. لقد أصبح مبدأ »عارض ثم افهم« شعارا جديدافي مواجهة شعار الإدارة القديم »ادفع وبعدين اشتكي«!

***أي موضوع تطرحه الحكومةأصبح محل شك،ويثير من المعارضة أضعاف ما يجد من تأييد قبل أن تتضح معالمه،فالمهم أن نرفض المشروع أولا وبعدين نحاول نفهم أو نتفاهم. هذا المبدأ ظهر بأوضح ما يكون في مشروع الحكومة الجديد لتوسيع الملكية الشعبية في ملكية أصول الدولة..وأول التعليقات التي ارتبطت بالموضوع ذكرت بالفيلم الكوميدي »عايز حقي«. ولمتكن الصورة واضحة في أذهان المؤيدين أو المعارضين،وتصور البعض أن هذا التوزيع للأصول سيشمل أراضي الدولة وهيئات استراتيجية مثل قناة السويس وغيرها،لأن أولنشر حول موضوع الصكوك التي ستوزع علي المواطنين تضمن حديثا عن أصول الدولة الثابتةوثرواتها مثل المناجم.

***وعلاوة علي أن هذا التصورغير صحيح بالمرة،فإن الوقت مازال معنا لكي نفهم أبعاد المشروع ودوافعه وإجراءاته وضمانات النجاح والتحفظات. جاء المشروع تنفيذا لرؤية الرئيس مبارك بإشراك لاىالقواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز إحساس المواطنين بثرواتهم والمشاركة فيها والحفاظ عليها وتنميتها،وقد طرح الرئيس مبارك هذه الرؤية خلال المؤتمر التاسع للحزب الوطني الديمقراطي في نوفمبر2007،ثم عاد الرئيس وجدد الدعوة في المؤتمر الأخير للحزب وقال بالحرفالواحد: إنني أعاود مطالبة الحزب والحكومة بالإسراع في طرح أسلوب جديدوفعال لإشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصولالمملوكة للدولة،وعلينا أن نبلور أسلوبا عمليا وغير تقليدي يتيح لهم المشاركة فيملكيتها وتضع في اعتبارها مصلحة أجيال مصر القادمة

*** هذه الرغبة من الرئيس التيت تطابق مع رؤيته الثابتة واهتمامه الدائم بمصالح القطاعات الفقيرة كانت الأساس الذي بني عليه الحزب الوطني برنامجه أو خطته حول إدارة الأصول المملوكة للدولة وأعلنتهاالحكومة،ولن يبدأ التنفيذ إلا بعد موافقة مجلسي الشعب والشوري،أي أنه مازال تفي طور الفكرة القابلة للنقاش المجتمعي والتي ستناقش في المجلسين ويتم الموافقة عليه بعد الاستفادة من كل الآراء أو حتي رفضها. وقد قسم المشروع شركات قطاع الأعمال إلي أربع فئات مختلفة:
<الفئة »أ« وتضم شركات الدواءوالحديد والصلب والألمنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت،وكلها شركات استراتيجية يقضي المشروع بالحفاظ للدولة علي نسبة حاكمة67٪من رؤوس أموالها.

< الفئة »ب« وهي الفئة التي تضم الشركات التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بنسبة أغلبية بها لا تقل عن51٪من رأس المال مثل شركات النقلوالسياحة وبعض شركات الصناعات التحويلية.

< الفئة »ج« وتحتفظ فيهاالدولة بنسبة لا تقل عن30٪من رؤوس أموالها مثل بعض شركات توزيع السلع والخدمات والصناعات التحويلية،هذه الفئة هي التي ستندرج في البرنامج

< الفئة »د« وهي شركات مستبعدة تماما إما لوصولها للحد الأقصي لمشاركة القطاع الخاص أو لتعثرها. وهذه ستبقي تحت إدارة وملكية الشركات القابضة المعنية من أجل تطويرها وإصلاحها،ويندرج في هذه الفئة شركات الغزل والنسيج والمجمعات الاستهلاكية.

***هذه هي فئات الشركات ومن الواضح أن فئة واحدة هي التي ستدخل فى مشروع توزيع رؤوس أموالها وستنقل الحصص المقررة للتوزيع إلي شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة هدفها نقل ملكية هذه الحصص إلي جموع الشعب وإلي الصندوق المصري للأجيال القادمة،وهو صندوق مملوك للدولة ذو شخصية اعتبارية منفصلة يهدف إلي الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة،وتستثمر عوائده في مشروعات تنموية وفي مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة إن مشروع إشراك الشعب في ملكية أصول الدولة يأتي في إطار استكمال تطوير برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة ويهدف في الأساس إلي تحقيق:
= الحفاظ علي تحسن مؤشرات أداء الشركات المملوكة للدولة لضمان كفاءتها وفاعليتها وقدرتها علي المنافسة والشفافية مع الحفاظ علي حقوق العاملين بهاوالخضوع للمحاسبة علي الأداء.
= توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القراراتالخاصة بإدارة الأصول المملوكة للدولة والانتفاع بفوائدها.
= ضمان حقوق الأجيالالقادمة بوضع خطة تضمن لهم نصيبا من ثمار عوائد البرنامج.

هكذا يكون المشروع الغامض الذي استقبله الكثيرون بالهجوم قد اتضحت معالمه،أما إجراءات التوزيع فستتم كما هو معلن من خلال وزارات الدولة للموظفين فيها ومن خلال مكاتب البريد ومنافذ مخصصة لهذا الغرض لبقية جموع الشعب التي لاترتبط بعلاقة وظيفية مع الدولة،وسيتم هذا بعد تقييم الشركات وإدراج كل منها في الفئة المناسبة لتحديد الشركات التي سيتم طرحها في المشروع،وسوف يستتبع هذاتغيير بعض القوانين وإنشاء الجهاز المصري لإدارة الأصول وهو جهاز جديد يكون لهالشخصية الاعتبارية العامة وتنقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام القانون203لسنة1991لقطاع الأعمال العام.

هنا تنتهي الفكرة وتبدأالأسئلة وأهمها وأولها هو ضمانات عدم انتقال هذه الأسهم سريعا من أيدي الفقراءالذين سيحصلون عليها مجانا أو نظير رسوم بسيطة،ويمكن أن يبيعوها بأي سعر. وهذايمكن أن ينشأ عليه نوعان من المخاطر،يتمثل الأول في تدني أسعار الأسهم والثاني في وصول هذه الأسهم إلي مستثمرين رئيسيين أجانب أو مصريين،وبهذا يكون طموح توسيع الملكية قد انضرب من أول لحظة،وإن كان المشروع قد وضع ضمانات لعدم وصول أكثر من5٪من أسهم الشركة المندرجة في المشروع إلي أيدي مستثمر واحد فإنه لا توجد أي ضمانات للحفاظ علي سعر السهم.. والثابت والمؤكد أن المسئولية مشتركة بين الشعب والحكومة،فعلي الشعب أن يدافع عن ممتلكات الدولة التي هي مملتكاته بدلا من بيعهالمستثمر أو انتهازي يلعب بها.

أما الخطر الأهم فيتعلق بالأسعار في السوقالمصري كله،وليست البورصة فقط،لأن استغناء حاملي الأسهم عن أسهمهم التيس تتراوح بين عدة مئات وألفي جنيه ستخلق نوعا من الرواج اللحظي لأصحابها يساهم في التضخم ثم يعود الحال إلي الركود مرة أخري. هذه التجربة رغم قلة المبالغ التي سيحصل عليها كل مواطن إلا أنها تذكرنا بتجربة المعاش المبكر الذي استخدمه أصحابه فيشراء السيارات أو الزواج مرة أخريأو تزويج الأبناء ثم تبخر المبلغ وانضم أصحاب المعاش المبكر إلي طابور البطالة الطويل

المشروع إذن لايزال في مرحلة النقاش،والحزب الوطني لا يدعي انفراده بالقرار ويمكن للصحافة وللأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافة جموع الشعب أن تناقش الموضوع وأن تقترح التعديلات التي يمكن أن تساهم في تحسينه وبعد ذلك سيوضع المشروع أمام نواب الشعب ليقولوا كلمتهم فيه.

لماذا لا نفكر مثلا في تمليك نسبة من الأسهم في كل شركة للعاملين فيها بمقابل مالي يحسب من الحوافز. وبهذه الطريقة تكون الأسهم في أيدي أبناء المصنع أو الشركة الذين ساهموا في نجاحه أو في تعثره. وبهذه الطريقة يزيد انتماؤهم للعمل ويحافظون عليه ويسعون إلي تنميته، لأنهم سيتحولون إلي شركاء في النجاح أو الفشل، فالعامل أو الموظف في مكانه سيقدر قيمة ما يحصل عليه بخلاف المواطن الذي يسمع عن الشركة لأول مرة ولا يعرف شيئا عنها.

وإذا كان طموحالمشروع الذي طرحه الحزب الوطني والحكومة هو إشراك حاملي الأسهم في الجمعيات العمومية والإدارة،فإن ذلك سيكون أوقع لو كان حاملو الأسهم من أبناء المنشأة،وهذا من شأنه أن يصلح أيضا الحركة النقابية المصابة بالشلل الآن،حيث سيكونأعضاء الجمعية العمومية لديهم الدوافع القوية لمراقبة الإدارة أكثر من ذي قبل،وسيكونون حريصين علي عدم تعطيل العمل بالإضرابات والاعتصامات التي تعطل الإنتاج.وبهذا تنتهي مقولة »مال الحكومة السايب«،وتبدأ المنافسة الحقيقية مع القطاع الخاص،لأن العامل سيصبح شريكا وكل تحسين في مستويات الأداء والجودة وصعود شركته سيعود عليه وعلي أبنائه بالنفع المباشر. وبذلك يدخل المواطن طرفا في إدارةالاقتصاد القومي. هذا الاقتراح أتمني أن يأخذ حقه من المناقشة، فهو كفيل بخلقالتوازن في المصالح بين المستثمر الخاص من جهة وبين أسهم العاملين والأسهم التيس تحتفظ بها الحكومة من جهة أخري. وهذا يضمن القضاء علي السلبيات التي ظهرت خلال17عاما من الخصخصة،حيث لا يستطيع المستثمر تغيير النشاط أو هدم مصنع ليبيعه أرضا فضاء وتسريح العمال،وقد أثبتت التجربة أن شروط البيع لم تمنع المستثمرين من الإقدام علي مثل هذه الإجراءات وسيكون توازن القوي بين المستثمر والعاملين المالكين للأسهم أقوي من أي اتفاق ومن أي بنود في العقود التي يجد المستثمر دائما طرقا للتنصل منها.

المشروع علي كل حال إيجابي ويستحق المناقشةالجادة بدلا من التندر عليه ومقارنتة بالفيلم الكوميدي »عايز حقي«. فالمشروع يغير علاقة المواطن بالحكومة علاقة أبوة تلعب الحكومة دور بابا وماما والمواطن سلبي،ومع هذا.. المشروع إذا وجد الضمانات الكافية سيتخلي المواطن عن سلبياته ويبحث عن حقوقه ويساهم في صنع مستقبل أولاده.

وأهم ما يثبته هذاالاتجاه الجديد هو أن الحكومة لاتريد التخلص من الأصول المملوكة للدولة بأي ثمن كما يزعم البعض،وقد أثبتت الحكومة هذه الحقيقة أكثر من مرة وأهمها تراجعها عنبين بنك القاهرة عندما لم تجد الثمن العادل رغم كل ما أشيع عن نية بيع البنكل مستثمر رئيسي زعم البعض أنه إسرائيلي! واتضح أن كل هذا مجرد افتراء،ولكن يبدوأن الحكومة فعلا حظها معنا مش ولابد وإنكار هذا المشروع الجديد يحاول أن ينفي الصورة السيئة في أذهان البعض. ولكن نجاح المشروع نفسه أهم من أي صورة

» الجدل حول دور الجامعة الامريكية بالقاهرة
» تصريحات ساويرس تثير غضب الاوساط الدينية في مصر
» احتفال الشارع المصرى بالفوز على الجزائر بكأس الأمم الأفريقية 2010
» الفتاوى الغريبة التى تثير جدلا كبيرا
» الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية