تواصل مصر اليوم مباحثاتها مع ممثلى الفصائل الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق تهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار. أعلن المتحدث باسم حركة «حماس»، وعضو وفدها فى مباحثات القاهرة، أيمن طه، أن إسرائيل قدمت مقترحاً جديداً بأن تمتد التهدئة إلى «عام ونصف العام» يجدد تلقائياً، وقال إن الحركة «تدرس المقترح الإسرائيلى بالتفصيل، وسترد على المسؤولين المصريين بعد التشاور الداخلى».
وأشار إلى أن الوزير عمر سليمان ناقش مع وفد الحركة خلال اجتماعهم أمس «التهدئة من جميع جوانبها»، موضحاً أن إسرائيل كانت قد طرحت الاتفاق على تهدئة لمدة تتراوح من ١٠ إلى ١٥ عاماً، لكن الحركة «رفضت»،
وطالبت بأن تكون مدة التهدئة عامًا واحدًا. وقال طه إن المباحثات تطرقت إلى إعادة الإعمار، حيث أكدت الحركة للوزير عمر سليمان أنها تعطى هذا الموضوع أولوية كبيرة، معرباً عن استعدادها «إبداء مرونة كاملة فى الموضوع، دون أن تسمح بتسييسه أو استخدامه للابتزاز السياسى». وحول موضوع الجندى الأسير جيلعاد شاليط، قال طه إن هذا الموضوع «لم يطرح» فى مباحثات الحركة مع الوزير، لكن إسرائيل طرحته فى مباحثاتها،
وقال إن «الوزير لم يقبل بطرحه، وأكد أنه موضوع منفصل»، مضيفاً: «حماس لن تسمح لإسرائيل باستخدام شاليط فى التهدئة، وربطه برفع الحصار».
وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال طه: «هذا موضوع معقد وشائك، ونحن قدمنا أفكارًا لفتحه، بوجود مراقبين دوليين وأتراك وقوات من الأمن الوطنى فى غزة بصفة مؤقتة، حتى يتم تشكيل حكومة الوحدة، ولم نحصل على إجابة حتى الآن». وفى سياق متصل، قال مصدر دبلوماسى إن مصر «ليس لديها اعتراض» على وجود فرقاطة فرنسية أو أمريكية لمراقبة سواحل غزة، ومنع تهريب الأسلحة إليها «بشرط تواجدها فى المياه الإقليمية، بعيداً عن الأراضى المصرية».
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، رياض المالكى، استعداد السلطة الكامل لتولى مسؤولية المعابر فى قطاع غزة بتواجد دولى عليها، التى أعلنت بدورها اعتزامها تولى مسؤولية الإشراف على توزيع المساعدات لأهالى غزة.