دراسة سعودية تحذر من الزواج العرفي
كشفت دراسة سعودية أعدها الدكتور "عبد الملك بن يوسف المطلق " - بعنوان ظاهرة (الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها) - أن 69.5% ممن شملتهم الاستبانة يؤكدون أن المجتمع لا يقبل الزواج العرفي ويرفضه ويعيبه، وقال 24%: إن المجتمع لا يتقبل هذا النوع من الزواج "إلى حد ما".
وحسب موقع "لها" فقد أوضحت الدراسة أن هناك إجماعًا من العلماء على أن الزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة، دون اكتمال الأركان والشروط المعتبرة شرعًا ليس بزواج أصلاً وإن سمي زواجًا، وقد أجمعوا أيضًا على أن الزواج الذي تكتمل فيه الأركان والشروط المعتبرة يكون العقد فيه صحيحًا، وأن شرط الكتابة ليس لصحة العقد، وإنما لصيانته والخشية من ضياع الحقوق فيه.
وأكدت الدراسة أن لهذا الزواج مفاسد ومساوئ كثيرة جدًا، من أهمها تحوله إلى سوق للمتعة والتنقل بين النساء، وكثرة الطلاق، وعدم المسئولية والغيرة، وغيرها من السلبيات التي رصدها الباحث في دراسته الميدانية.
و دعت الدراسة المجامع الفقهية، وخاصة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة، بإصدار القرار الشرعي المناسب بمنع هذا الزواج، وإن كان صحيحًًا، وذلك حماية للأعراض، وصيانة للعقود، وخاصة عقود الزواج من الخادمات وما حصل من التلاعب الملحوظ فيهن، وأن يصاحب ذلك تخفيضًا للمهور وخفضًا للتكاليف الأخرى.
كما حذرت الدراسة من أثر الزواج العرفي على التوافق النفسي والشخصي للمرأة، وأثره على سلوكيات الأبناء الخلقي وعلى الزواج الرسمي ومدى تضرره، بالإضافة إلى أثره أيضًا على سلوك الخادمة مع الأسرة السعودية.
وأضافت أن هذا الزواج هدم مفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والود بين الزوجين، تشعر المرأة فيه بالمهانة وعدم قوامة الرجل عليها، مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع، وكذلك وما يترتب عليه من عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، وتأثيره سلبًا في تكوين شخصياتهم.