قررت محكمة استئناف القاهرة أمس استمرار حبس هدي عبدالمنعم لحين تحديد جلسة للنظر في طلبها باعادة محاكمتها مرة أخري.. بعد صدور حكم جنائي غيابي عليها عام ٠٠٠٢ بحبسها ٠١ سنوات مع الشغل لاتهامها بتزوير محررات رسمية والاستيلاء علي أموال البنوك.
وكانت المحكمة قد شهدت جلسة ساخنة أمس بدأت عندما دخلت المرأة الحديدية هدي عبدالمنعم الي قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.. وأودعت قفص الاتهام.. حيث رفضت الحديث للصحفيين.. الا انها أشارت بأصابعها بعلامة النصر. وانكرت هدي جميع التهم عندما واجهتها المحكمة بها.. وانها سددت ٧٨٥ مليون جنيه للبنوك.. وأنها غير مدانة لاحد.
اكد دفاع هدي عبدالمنعم ان مبررات اخلاء سبيلها تتوافر فيها خاصة انها عادت الي ارض الوطن بمحض ارادتها وبرغبتها.. ولا يخشي من هروبها.. كما انه سبق ان تم الغاء الحراسة عنها عام ٨٩.
ومن ناحية أخري أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بادراج اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر.