وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أكدوا ضرورة أن تقوم دولة فلسطين ذات سيادة

Admin عدد الرسائل : 1511 تاريخ التسجيل : 09/11/2007

اكد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الثلاثاء ان القدس يجب ان تصبح 'عاصمة مستقبلية لدولتين' (فلسطين واسرائيل) وان الوضع النهائي للمدينة يجب ان يتم الاتفاق بشأنه عبر التفاوض، وفق ما علم من مصدر دبلوماسي.

وأكد الوزراء في مسودة البيان الختامي على ضرورة أن تقوم دولة فلسطين القادمة على بقعة جغرافية موحدة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تتوفر لها شروط البقاء والاستقلالية، حيث 'يشدد الإتحاد على ضرورة أن يتم التوصل إلى حل للصراع وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر مدريد للسلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية'.

وأشار البيان إلى 'ثبات' موقف أوروبا تجاه حدود 1967، بما في ذلك القدس، 'إلا إذا تم التوافق بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على غير ذلك'، مؤكداً دعم الإتحاد لجهود الولايات المتحدة لدفع التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن القضايا المتعلقة بالوضع النهائي مثل الحدود واللاجئين والقدس والأمن والمياه.

ودعا الوزراء في بيانهم الدول العربية إلى المساهمة 'بفعالية' في بناء السلام على أساس مبادرتهم المقدمة عام2002، وأكدوا 'استعداد أوروبا للمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية'، معيدين إلى الأذهان موقفهم السابق الذي يدعو الطرف الإسرائيلي إلى التوقف عن بناء المستوطنات وتفكيك المنازل العربية، واصفين بـ'غير الشرعي' إقامة الحواجز وبناء المستوطنات وتفكيك المنازل في القدس الشرقية، فـ'من غير الممكن إقامة سلام في المنطقة في ظل مثل هذه الممارسات الإسرائيلية'.

ودعا الوزراء الطرف الإسرائيلي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات 'الإيجابية' التي تخفف القيود عن الفلسطينيين وتساعد على بناء اقتصادهم المستقل، وعبروا عن 'قلقهم تجاه الوضع في القدس الشرقية'، داعين 'كل الأطراف إلى التوقف عن أي ممارسات استفزازية، فيجب أن تؤدي المفاوضات إلى حل وضع القدس على أساس أنها عاصمة للدولتين'. وأعربوا عن تفهمهم الكامل لاحتياجات إسرائيل ومخاوفها الأمنية، داعين إلى وقف العنف 'القادم عن قطاع غزة' وإلى الإفراج الفوري عن الجندي الإسرائيلي المحتجز جلعاد شاليط.

ودعا الوزراء في بيانهم إلى الالتفات إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعم الجهود المصرية في تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، كما شددوا على ضرورة تنظيم انتخابات فلسطينية يتفق على موعدها وشروطها بين الأطراف المعنية. وشدد الوزراء على ضرورة أن يشمل السلام كل من المسارين السوري واللبناني، حيث رحبوا بـ'إعلان سورية وإسرائيل إرادتهما التقدم على طريق السلام'، ودعوا إلى 'بذل كل جهد ممكن للتقريب بين الطرفين'.

Admin عدد الرسائل : 1511 تاريخ التسجيل : 09/11/2007

وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أكدوا ضرورة أن تقوم دولة فلسطين ذات سيادة Jur

أشاد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،بتوجه الإتحاد الأوروبي للإعتراف بالقدس الشرقيه عاصمه لدولة فلسطين وحيا الجهود التي تبذلها السويد على هذا الصعيد باعتبارها الرئيس الدوري للإتحاد .

وأكد أن الاعتراف بالقدس الشرقيه عاصمة لدولة فلسطين في الإجتماع الذي يعقده وزراء خارجية دول الإتحاد يوم الإثنين القادم من شأنه أن يعيد الإعتبار للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعيه الدوليه وخاصه القرارات 252, لعام 1968 و 476 و478 لعام 1980 , والتي تعتبر جميع الإجراءات الإسرائيليه الإداريه والتشريعيه وجميع الأعمال التي تقوم بها دولة اسرائيل في القدس الشرقيه لتغيير وضعها القانوني والسياسي , اجراءات باطله ولاغيه , مثلما تعيد الإعتبار لفتوى محكمة العدل الدوليه ( لاهاي ) في تموز من العام 2004 حول جدار الفصل العنصري , والتي تعتبر القدس الشرقيه جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيه المحتله منذ حزيران 1967 وتدعو اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بني منه وجبر الضرر , الذي لحق بالأفراد والمؤسسات العامه نتيجة بنائه .

وأكد أن الإحتجاجات الإسرائيليه على هذا التوجه الأوروبي تندرج في اطار النزعه العدوانيه التوسعيه , التي تضع اسرائيل والقوانين الإسرائيليه في مرتبه أعلى فوق القانون الدولي وقرارات الشرعيه , مثلما تندرج في اطار السياسه الاسرائيلية الإستعلائيه التي تتعامل مع دول الإتحاد الأوروبي ومع المجتمع الدولي باعتبارها بنك تمويل لإعادة بناء ما تدمره آلة الحرب الإسرائيليه وتحظر عليها الإضطلاع بمسؤولياتها وبدورها السياسي في دفع جهود التسويه السياسيه الشامله والمتوازنه الى الأمام , مؤكدا أن هذه الإحتجاجات والتهديدات هي من نوع الزعبره السياسيه , خاصة وأن اسرائيل تدرك جيدا حجم المصالح التي تربطها مع دول الإتحاد , والتي تعود عليها بالنفع بالدرجه الرئيسيه .

وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد دول الإتحاد الأوروبي الى المضي قدما في سياستها وتوجهاتها والاعتراف بالقدس الشرقيه عاصمة لدولة فلسطين على طريق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 حدودا لدولة فلسطين وأن توظف اتفاقية الشراكه بين اسرائيل ودول الإتحاد الأوروبي والتي خرجت الى حيز التنفيذ في حزيران عام 2000 بعد طول انتظار اسرائيلي على أبواب الإتحاد , في رساله واضحه من دول الإتحاد بأهمية وضرورة احترام دولة اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه باعتبارها الى جانب المصالح المتبادلة اساسا يحكم العلاقات بين الدول والعلاقات بين اسرائيل ودول الاتحاد الاوروبي .
متصفحك لا يدعم الجافاسكربت أو أنها غير مفعلة ، لذا لن تتمكن من استخدام التعليقات وبعض الخيارات الأخرى ما لم تقم بتفعيله.

وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أكدوا ضرورة أن تقوم دولة فلسطين ذات سيادة Photos_6B83FD91-F6C0-47DB-AC9E-FAC1C3D06846

وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعلان بروكسل الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي بالايجابي , وتحديدا في دعوته اسرائيل الى وقف جميع نشاطاتها الإستيطانيه واعمال بناء جدار الفصل العنصري ورفع الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزه , وعدم اعتراف دول الإتحاد بأية تغييرات تجريها دولة اسرائيل من جانب واحد وبأية تدابير أو ترتيبات تقوم بها في المناطق الفلسطينيه المحتله منذ حزيران 1967 , بما فيها القدس المحتلة .

وأضاف أن القياده الفلسطينيه ورغم تحفظها على الموقف الغامض من القدس الشرقيه باعتبارها عاصمه لدولة فلسطين , كما عبرت عنه مسودة الإقتراح السويدي , الا أنها ترى في هذا الإعلان خطوه يمكن البناء عليها في دعوة مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته والإعتراف بحدود الرابع من حزيران عام 1967 حدود للدوله الفلسطينيه وبالقدس الشرقيه عاصمه لدولة فلسطين , كمرجعيه لتسويه سياسيه للصراع في اطار دولي تقوم على اساسات قرارات الشرعيه الدوليه وتوفر الأمن والإستقرار لجميع شعوب ودول المنطقه بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيه وتصون حقوق اللاجئين في العوده الى ديارهم وفقا للقرارات الدوليه ذات الصله وفي المقدمه منها القرار 194 .

وأكد تيسير خالد في ختام تصريحه بأن اعلان بروكسل كان يمكن أن يكون اكثر تقدما وانسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس الشرقية وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، لو تحركت الدول العربية ومارست دورها ووظفت علاقاتها مع دول الاتحاد الاوروبي ، كما فعلت اسرائيل ،

ودعا في الوقت نفسه جامعة الدول العربيه الى الإجتماع فورا على مستوى وزراء الخارجيه العرب لوضع آليات للتحرك العربي وفق ما قررته لجنة المتابعه العربيه في اجتماعها الأخير في تشرين الثاني الماضي من أجل حشد طاقات الدول العربيه والإسلاميه والإفريقيه ودول عدم الإنحياز وجميع الدول الصديقه بدءا بالإتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبيه وانتهاء بدول الإتحاد الأوروبي التي اتخذت موقفا متقدما في اجتماع بروكسل لإنتزاع زمام المبادره السياسيه والضغط على الإدارتين الإسرائيليه والأمريكيه ودفعهما للموافقة على اعادة بناء التسويه السياسيه للصراع ، في اطار دولي ، على قاعدة اعادة الإعتبار للقانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه كأساس وحيد ومرجعيه وحيده لعملية سلام ذات مصداقيه ، تضع حدا لتحكم اسرائيل بشروطها ومرجعيتها ونتائجها ، مثلا تضع حدا لانفراد الادارة الاميركية برعايتها

طالب وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت إسرائيل بالتوقف عن انتقاداتها المتكررة للسويد عقب اقتراح الأخيرة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال بيلدت 'على إسرائيل التوقف عن لعبة فرق تسود مع سبع وعشرين دولة أوروبية', مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي موحد حول عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام ملف جوهري –الصراع في الشرق الأوسط-.

وتعتقد الأوساط السياسية الإسرائيلية أن السويد التي تقود الاتحاد الأوروبي, تقود خطا متشددا تجاه إسرائيل, وأن هناك توترا في العلاقة بين السويد ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وكان مسئول إسرائيلي رفيع المستوى قد صرح مطلع الأسبوع الجاري أن إسرائيل مستاءة من التوجه السويدي, مؤكدا أن العلاقات بين البلدين في تدهور منذ نشر تقرير في الصحف السويدية حول تجارة إسرائيل بأعضاء الفلسطينيين, ومنذ ذلك الحين لم يصل إلى إسرائيل أي مسئول سويدي.