ذكرت مصادر صحافية عبرية أن مشروع قانون مطروحًا الآن على الكنيست "الإسرائيلي" يقضى بضرورة حصول اليهود من الدول العربية على تعويضات مالية ضخمة من العرب قبل التوقيع على اتفاق للتسوية السلمية الشاملة معهم. وقالت صحيفة معاريف العبرية على موقعها الإلكتروني إن لجنة الاستيعاب والهجرة التابعة للكنيست "الإسرائيلي" تعكف حالياً على دراسة مشروع قانون ينص على ضرورة حصول اليهود ذوى الأصول العربية على تعوضيات عن الممتلكات التى تركوها فى الدول العربية بعد هجرتهم للكيان الصهيوني، قبل أن يتم التوقيع على أي اتفاق تسوية سياسية شاملة بين العرب و"إسرائيل".وأضافت أن مشروع القانون تم التصديق عليه فى القراءة الأولى، وأنه يتطلب الموافقة عليه فى القراءة الثانية والثالثة لكي يكون نافذ المفعول وملزمًا للحكومة "الإسرائيلية".
الكونجرس الأمريكي: وأوضحت معاريف أن مشروع القانون يستند على القرار الذى صدق عليه الكونجرس الأمريكي عام 2008 والذي ينص على ضرورة أن يشمل أي اتفاق سياسي بين العرب و"إسرائيل" حصول اليهود ذوى الأصول العربية على تعويضات مالية عن ممتلكاتهم التى تركوها فى الدول العربية، باعتبارهم لاجئين.
ضغوط قوية:
وأضافت الصحيفة أنه رغم معارضة وزارة العدل "الإسرائيلية" لمشروع القانون هذا، لكن المنظمات الممثلة لليهود ذوى الأصول العربية، تمارس ضغوطًا قوية من أجل التصديق عليه، وتهدد بشن حملة واسعة النطاق ضد الحكومة الصهيونية فى حال رفض مشروع القانون المطروح أمام الكنيست، معتبرين رفضه بمثابة عنصرية تمارس ضد اليهود من أصل عربي.
السبت ديسمبر 26, 2009 4:50 am
