قرر الجيش الإسرائيلي عدم كشف أسماء وصور القادة العسكريين الذين شاركوا في عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة، وذلك تحسبا لملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وجاء القرار الذي نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلية اليوم الأربعاء بسبب توقع الدولة العبرية أن ترفع دعاوى قضائية ضد ضباطها أمام محكمة جرائم الحرب الدولية، مما يجعلهم عرضة للاعتقال في الخارج.
يأتي ذلك فيما تقدمت ثماني مؤسسات إسرائيلية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بشكوى أمام المدعي العام الإسرائيلي لفتح تحقيق في أداء الجيش في غزة نظرا "لحدة الاعتداءات التي طالت السكان المدنيين."
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك قد أصدر أوامره الأسبوع الماضي للجيش بتشكيل فريق من خبراء في الاستخبارات والقانون مهمتهم جمع أدلة متعلقة بعمليات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، لاستخدامها في الدفاع عن القادة العسكريين في حال رفع دعاوى قضائية ضدهم في المستقبل.
وذكرت صحيفة جيروسلم بوست أن قرار تشكيل فريق من هذا النوع جاء في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لموجة من الدعاوى القضائية الدولية على خلفية الحرب في غزة، التي حذر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز من أنها سترفع ضد الجنود الإسرائيليين بعد انتهائها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب الثلاثاء خلال زيارته القطاع بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن قصف مباني تابعة للأمم المتحدة الذي وصفه بأنه غير مقبول على الإطلاق.
وقد طال القصف مدارس تديرها الأمم المتحدة والمقر العام لمنظمة الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيث كانت تخزن أطنانا من المؤن والمساعدات الإنسانية.
وأسفرت العمليات العسكرية في قطاع غزة التي استمرت 22 يوما عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وجرح أكثر من 5300 آخرين فضلا عن آلاف المشردين.
الخميس يناير 22, 2009 8:25 am
