أثار الإنفاق الإعلاني المذهل خلال شهر رمضان الحالي للجمعيات الخيرية ومستشفي سرطان الأطفال الكثير من الجدل حول سلامة هذا الإنفاق ومشروعيته الأخلاقية، خصوصا مع التوسع الغريب في الاستعانة بالأطفال والمرضي لجلب الأموال من خلال ظهورهم علي الشاشة بما يشكل انتهاكاً لحقوق المرضي والأطفال.
وقد أكد الكاتب الكبير وحيد حامد أمس في مقال خطير بالزميلة «الشروق» إتفاق هذه الجمعيات لأكثر من 35 مليون جنيه علي إعلاناتها لجلب التبرعات في مختلف وسائل الإعلام منها حوالي 11 مليوناً أنفقها مستشفي 57357 فضلاً عن استخدام هذه الجمعيات للأطفال والمرضي في إعلاناتها لجلب المال .
ووصف هاني هلال - مدير المركز المصري لحقوق الطفل- استخدام الجمعيات الخيرية لصور الأطفال والمرضي في جلب التبرعات بأنه بمثابة استغلال اقتصادي للطفل يعاقب عليه القانون وفقاً لنص المادة 96 من قانون الطفل والتي تصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر .
واعتبر حسام بهجت - مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - تقديم الأطفال المرضي في الإعلانات بمثابة انتهاك لخصوصية الطفل وحط لكرامته، خاصة لو كان هذا الطفل مقيماً داخل ملجأ أو مستشفي ولا يملك سلطة الاعتراض عما يفعل به من استخدامه لاستعطاف الناس وجلب الأموال.وأضاف - بهجت- أن هذا النوع من الإعلانات يهدف لخلق وسيادة نوع من القيم تجعل هذه التبرعات سبباً في حل مشكلة الفقر وهذه سياسة خاطئة لأن سياسات الحكومة هي من أفقرت الشعب .
أما جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- فلم يجد وصفاً لما يحدث من قبل الجمعيات الخيرية إلا بأنه اتجار بالأطفال واستغلال سيئ لهم في ظل تجاهل تام من المجلس القومي للأمومة والطفولة وتجاهل للمواثيق التي تحكم العمل الدعائي الخاص بالطفل والذي يحظر ظهور الأطفال في الإعلانات إلا بعد الحصول علي موافقتهم.
وأكد عيد أن هذه الجمعيات الخيرية تدرك تماماً أن ما تفعله يمثل اتجاراً بالأطفال بدليل إنفاقها مبالغ مالية طائلة علي الإعلانات التي تثير عطف الناس وتبتذل مشاعرهم.
وأكد د. إبراهيم البيومي غانم- الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أنه مهما كان نبل الغاية وشرف المقصد لهذه الجمعيات فلابد أن تراعي الضوابط الأخلاقية في مسألة استخدام الأطفال في الإعلانات لجلب الأموال لأن هذا الاستخدام من شأنه التأثير النفسي والمعنوي في الأطفال في المستقبل .
وقال غانم: إن المبالغ المالية الطائلة التي تنفق علي الإعلانات التي تستخدمها هذه المؤسسات لجلب التبرعات لو صدق صحتها فهي كارثة وتنذر بنوع من أنواع التلوث في العمل الخيري الذي يجب أن ينقي من هذا من خلال محاسبة المسئولين عن ذلك حساباً عسيراً، مشيراً إلي أن توسع هذه الجمعيات الخيرية في هذا النوع من الأعمال يكشف عن مدي القصور الواضح من جانب المؤسسات الرسمية للدولة المعنية برعاية الأيتام والفقراء.
الجمعة سبتمبر 18, 2009 2:17 am
